انطلاقاً مما أظهره التشخيص من نقط الضعف و من مظاهر قوة التنمية المحلية، و اقتناعاً بأن هنالك "خريبكة ممكنة" يمكن بلوغها من خلال الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة و التنمية البشرية و اعتماد القرب و المشاركة و نهج أساليب الحكامة الجيدة، نرى أن الإرتقاء الى مبلغ "خريبكة الممكنة" يستلزم شروطاً ترتبط بالمنهجية وبمحتوى البرامج.
■ على مستوى المنهجية يقتضي الأمر ما يلي:
1 - الاشتغال في إطار شبكة يتم من خلالها إشراك كل الفعاليات في وضع التصورات والبرامج.
2 – التوفر على إستراتيجية واضحة للنهوض بكل القطاعات.
3 – نهج أساليب الحكامة الجيدة في التدبير من خلال ترشيد النفقات و توفير الموارد المالية و وضع البرامج و تنفيذ المشاريع و تحسين الخدمات في اتجاه إعادة الثقة بين المواطنين و المصالح البلدية.
4- العمل على قطع الطريق على الأساليب غير الديموقراطية في عملية تكوين مكتب المجلس البلدي.
5- نهج أساليب فعالة لجعل المصالح البلدية فعلياً في خدمة المواطنين.
6- فتح خلية للتواصل المباشر مع المواطنين.
■ على مستوى محتوى البرامج
تجمع كل الدراسات أن الحاجيات الحقيقية تستوجب اتخاذ القرارات وإحداث التجهيزات والمشاريع التالية:
1– على المستوى الاقتصادي وحتى تصير المدينة جاذبة للإستثمارات فإن إحداث منطقة صناعية حقيقية كبرى هو شرط أساسي لاجتذاب المشاريع الكبرى.
2 – إن المساهمة في تأهيل القطاعات المهنية يقتضي دعم المهنيين وحثهم على انتهاج أساليب الممارسة المهنية العصرية وذلك من خلال تأهيل التجهيزات وتأطير ودعم المهنيين اجتماعياً ومهنياً.
3 – الاهتمام بجمالية المدينة من خلال القضاء على كل المظاهر التي تساهم في ترسيخ الطابع القروي ومن خلال الرفع من مستوى معمار المدينة و حلحلة المشاكل المرتبطة بالممارسة التجارية غير المنظمة.
4 – دعم المشاريع الاستثمارية في مجالات الترفيه والثقافة والرياضة وفي القطاعات الصانعة لفرص الشغل.
5 – وضع وتنفيذ برامج ومشاريع لحماية البيئة وحلحلة المشاكل المرتبطة بها.
6 – دعم النشاط الجمعوي والتربوي والاهتمام بقضايا الشباب.
7 – البحث عن فرص الشراكة الوطنية والدولية لدعم القطاعات المحلية اجتماعياً واقتصادياً وإدماج المغاربة المقيمين بالخارج في المبادرات الخاصة ببناء الاقتصاد المحلي.
8 – الاشتغال على إنجاز مشروع" خريبكة الكبرى" من خلال قرارات استراتيجية على مستوى التهيئة وكذا على مستوى إحداث التجهيزات والبنيات الأساسية وذلك في اتجاه تجميع الإمكانات المادية والبشرية المتاحة محلياً.
9– إشراك وإدماج مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كفاعل اقتصادي أساسي في بناء الاقتصاد المحلي وذلك عبر استقطابه بالمشاركة في مشاريع استثمارية يقتنع بجدواها و ذلك في مجالات السكن و التجهيزات الاقتصادية و المناولة، هذا بالإضافة الى المشاريع و المبادرات التي يقوم بها كمقاولة مواطنة.
10- خلق قنوات لتمكين التنمية المحلية من الاستفادة من البرامج الوطنية على المستوى الاقتصادي و ذلك لتنويع الاقتصاد المحلي عبر "برنامج الإقلاع الصناعي" و تأهيل قطاع التجارة عبر "برنامج رواج".
